IMG 8230نظّمت " الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية " برئاسة الجمهورية التونسية بالتعاون مع "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "، ملتقى اقليميّا حول " دعم خلايا الحوكمة وتعزيز دورها في الرقابة والمتابعة وترشيد التصرف العمومي "، وذلك يوم الخميس الواقع في 18 افريل/ نيسان 2019، بتونس العاصمة.

وقد واكب الملتقى ما يناهز مائة مشارك من المكلفين بوظائف الحوكمة والرقابة والتفقد والتدقيق ومراقبة التصرف بالوزارات والمحافظات والبلديّات والمؤسسات والمنشآت العمومية بالجمهورية والتونسية بالإضافة الى ممثلين عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ورئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد خبراء ومسؤولين إقليميين ودوليين من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت، وهيئة الرقابة الادارية بجمهورية مصر العربية، ووحدة الوقاية من الفساد بوزارة الصحة الأوكرانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية.

         شهد اللقاء عروضاً ونقاشات معمقة حول تجربة خلايا الحوكمة في الجمهورية التونسية منذ انشاء تلك الخلايا في سنة 2012، حيث استعرض المشاركون الممارسات الجيدة والتحديات التي تعترض هذه التجربة، وبلوروا مقنرحاتهم لتطويرها من خلال ثلاث مجموعات عمل مصغرة تناولت بالدرس دور خلايا الحوكمة في مرافقة المهام الرقابية ومتابعتها للتوصيات والسهرعلى مجهود الاصلاح " (المجموعة عدد 1)، و" مرجعيتها المهنية والسلوكية " (المجموعة عدد 2)، و" تكامل عمل خلايا الحوكمة مع الهياكل المجاورة " (المجموعة عدد 3).

خلص الملتقى إلى عدد من التوصيات التي من شانها أن تُسهم في تطوير التجربة التونسية ونقلها الى بلدان أخرى، ومن أهمّ تلك التوصيات إرساء مسار تشاركي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة بهدف وضع دليل لدعم عمل خلايا الحوكمة وتكاملها مع منظومة المتابعة والتفقد والتدقيق، تليها استشارات دورية لدراسته واعتماده من قبل الجهات المعنية في شكل ترتيبي، على أن يقترن ذلك ببرنامج تدريب حول مضمون الدليل وتوصيات لتطوير الإطار القانوني والترتيبي لخلايا الحوكمة عامّة.